وفيه : أنه إنما يحسن الرجوع إليه بعد الاعتراف بإجمال الرواية ، لا لإثبات ظهورها في رفع المؤاخذة . إلا أن يراد إثبات ظهورها ، من حيث إن حملها على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلة المثبتة لآثار تلك الأمور ، وحملها على العموم يوجب التخصيص فيها ، فعموم تلك الأدلة مبين لتلك الرواية ، فإن المخصص إذا كان مجملا من جهة تردده بين ما يوجب كثرة الخارج وبين ما يوجب قلته ، كان عموم العام بالنسبة إلى التخصيص المشكوك فيه مبينا لإجماله 1 ، فتأمل . وأضعف من الوهن المذكور : وهن العموم بلزوم تخصيص كثير من الآثار بل أكثرها ، حيث إنها لا ترتفع بالخطإ والنسيان وأخواتهما . وهو ناش عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه . [ ليس المراد رفع الآثار المترتبة على هذه العناوين 50 ] فاعلم : أنه إذا بنينا على رفع عموم الآثار 2 ، فليس المراد بها الآثار